طبق گفتههای عضو شورای شهر، اجاره معابر و پیادهروها به دستفروشان به مبالغی میلیاردی رسیده است. این موضوع نهتنها عدالت اجتماعی را زیر سؤال میبرد، بلکه نشان میدهد که فضای عمومی شهر به محلی برای کسب درآمد غیررسمی تبدیل شده است. در شرایطی که پیادهروها باید در اختیار عموم شهروندان باشند، اجاره آنها به دستفروشان باعث محدودیت در تردد و کاهش کیفیت زندگی شهری میشود.
شهرداری تهران طی سالهای اخیر بارها وعده ساماندهی دستفروشان را داده است، اما به گفته ناصر امانی، این وعدهها تاکنون محقق نشدهاند. نبود برنامه مشخص برای مدیریت دستفروشی، ضعف در نظارت و عدم اجرای قوانین شهری باعث شده دستفروشان همچنان بدون ساماندهی در معابر حضور داشته باشند. این وضعیت علاوه بر ایجاد مشکلات ترافیکی و بصری، زمینهساز فعالیتهای غیرقانونی و اجارههای غیررسمی شده است.
دستفروشی در تهران پیامدهای متعددی دارد. از یک سو، بسیاری از دستفروشان به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری به این کار روی آوردهاند و ساماندهی آنها میتواند به حمایت از اقشار ضعیف منجر شود. از سوی دیگر، اجارههای میلیاردی و فعالیتهای غیرقانونی در معابر، عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی را خدشهدار میکند. علاوه بر این، حضور گسترده دستفروشان در پیادهروها باعث کاهش امنیت عابران، افزایش ازدحام و کاهش کیفیت خدمات شهری میشود.
اظهارات ناصر امانی درباره اجارههای میلیاردی پیادهروهای تهران بار دیگر ضعف مدیریت شهری در ساماندهی دستفروشان را آشکار کرد. شنیدهها از دریافت مبالغی تا ۲ میلیارد تومان از دستفروشان نشان میدهد که فضای عمومی شهر به عرصهای برای کسب درآمد غیررسمی تبدیل شده است. برای حل این مشکل، شهرداری باید با تدوین برنامهای جامع، هم از حقوق شهروندان در استفاده آزادانه از معابر دفاع کند و هم شرایطی قانونی و شفاف برای فعالیت دستفروشان فراهم آورد. تنها با این رویکرد میتوان عدالت اجتماعی، نظم شهری و کیفیت زندگی در پایتخت را ارتقا داد.
